برنامه جامع اقتصادی؛ از نان شب واجب‎‌تر!

پایگاه رهنما:

رهبر معظم انقلاب در نخستین سخنرانی خود در سال جاری، فرمودند که اگر یک مدیر جهادی و قوی در کنار یک «برنامه‌ی جامع اقتصادی» داشته باشیم، مشکلات و مسائل اقتصادی کشور قابل حل است. ایشان همچنین در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور جدید نیز بر لزوم داشتن یک «برنامه‌ی کلی اقتصادی» تاکید کردند و دولت جدید را از انجام سیاست‌های پیش‌بینی‌نشده (جز در موارد استثناء) بر حذر داشتند. از دیگر توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت جدید در آخرین دیدار با دولت دوازدهم نیز این بود که باید از تجربه‌های دولت قبل، درس گرفت. یکی از مهم‌ترین تجربه‌های دولت قبل نیز همین مسئله بود که نداشتن یک برنامه‌ی جامع اصلاحات اقتصادی باعث بروز اقدامات پیش‌بینی‌نشده‌ای می‌شود که آسیب‌های آن، تا سال‌ها گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. اقداماتی مانند «ارز 4200 تومانی»، «گران کردن ناگهانی قیمت بنزین»، سوق دادن مردم به سمت بازار سرمایه (آن هم بدون اتخاذ تدابیر علمی لازم) و «ایجاد حباب در بورس».

• کاسه‌ی چه‌کنم!؟ چه‌کنم!؟

دولت دوم حسن روحانی را به‌واقع می‌توان دولت ندانم‌کاری و «کاسه‌ی چه‌کنم!؟ چه کنم!؟» دانست. دولتی که به خاطر خرید اقبال عمومی و رای آوری در سال 1396، به قیمت پرتاب تورم به دور دوم از طریق سرکوب نرخ ارز، قیمت ارز و نرخ تورم را در دولت اول خود پایین نگه‌داشت، در سال‌های پسابرجام نیز سرمست از توافقی که معلوم نبود کارش به کجا خواهد کشید، بودجه‌ی انبساطی بست و زمینه را برای جهش نرخ ارز در سال 1397 فراهم کرد. بعد که حاصل چهار سال اشتباه سیاست‌گذاری و در نظر گرفتن نظریات اقتصادی، تفاوت فاحش نرخ بازار و رسمی ارز شد، تلاش کرد به صورت دستوری، با مصوبه و داغ و درفش، نرخ ارز را روی 4200 تومان نگه‌دارد که البته نتوانست. در ادامه، سیاست اشتباه تثبیت نرخ ارز روی 4200 تومان را فقط به تامین ارز برای کالاهای اساسی معطوف کرد که در همان هم آنقدر رانت توزیع شد که نه کالاهای اساسی ارزان ماندند و نه رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی‌اش بر سر صندلی‌های خود!

• ریشه‌ی ندانم‌کاری‌ها!

در ماجرای بنزین هم در بر همین پاشنه چرخید؛ اگر چه در سال 1398 و در دولت دوم تدبیر و امید، دولت بنزین را گران کرد اما ریشه‌ی این اقدام پیش‌بینی‌نشده، عجولانه و آسیب‌زا که خود رئیس‌جمهور هم صبح جمعه از آن مطلع شد، به 6 سال بی‌برنامگی محض در حوزه‌ی حامل‌های انرژی باز می‌گردد. وقتی دولت از سال 1392 تا سال 1395 به مرور قیمت بنزین سهمیه‌ای را به قمیت 1000 تومان بازار آزاد رساند و قیمت بازار آزاد را هم در این سال‌ها ثابت نگه‌داشت و وقتی در سال‌های پس از آن نیز با وجود تورم میانگین سالانه‌ی بالای 18 درصد، تا سال 1398 قیمت بنزین را روی 1000 تومان سرکوب کرد (تا جایی که قیمت یک بطری آب معدنی، به بیش از بنزین رسیده بود)، روشن بود که این سیاست نمی‌تواند دوام داشته باشد و به‌زودی این فنر در می‌رود. ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین (در حالی که رشد بالای نقدینگی داریم) نه تنها هنر نیست بلکه عین بی‌هنری در حکمرانی اقتصادی است. اگر دولت واقعا دلسوز مردم است، باید جلوی رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی را بگیرد که تورم ایجاد نشود و قیمت بنزین هم پایین‌تر بماند.

• قمارهای پرهزینه

بنابراین تجربه‌ی دولت قبل نشان می‌دهد که بدون داشتن یک برنامه‌ی کلی و جامع در حوزه‌ی اقتصاد کلان، خیلی زود دولت مجبور می‌شود اقدامات فوری‌ را انجام دهد که خودش هم شاید بداند این اقدامات صحیح نیستند، ولی چاره‌ای ندارد! مثلاً در ماجرای ارز 4200 تومانی در سال 1397 شاید خود دولت هم از اینکه بتواند نرخ را ثابت نگه‌دارد، مطمئن نبود. کارشناسان اقتصادی نیز با اکثریت آرا مخالف این اقدام بودند اما چاره چه بود!؟ یا دولت باید می‌پذیرفت که اقدامات سال‌های قبلش اشتباه بوده و باخته است، یا باید قمار می‌کرد تا بتواند التهاب را از بازار بگیرد. در مورد بنزین هم اگر دست خود دولت بود و واقعیت‌های اقتصاد خود را تحمیل نمی‌کردند، آنها دوست داشتند برای همیشه بنزین 1000 تومان بماند؛ ولی چاره‌ای نداشتند. هر سال اختلاف هزینه‌ها و درآمد حاصل از فروش بنزین بیشتر می‌شد و کسری بودجه را تشدید می‌کرد و دولت که با تحریم‌های شدید و افت فروش نفت هم مواجه بود، در آن برهه‌ی خاص چاره‌ای جز اعمال این سیاست نداشت و البته همان را هم به بدترین نحو ممکن اجرا کرد.

• ضرورت برنامه جامع

اما آیا اگر با نگاهی از بالا به دوره‌ی 8 ساله‌ی دولت حسن روحانی نگاه کنیم، باز هم او مجبور بود این اقدامات غلط اقتصادی را انجام دهد!؟ حتماً خیر! اگر با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، تورم به آینده پرتاب نمی‌شد، اگر در سال‌های 1395 و 1396 عواید حاصل از فروش نفت، باعث انبساط بودجه نمی‌شد، اگر در سال‌های ابتدایی دولت اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه اجرایی می‌شد و اگر قیمت بنزین با شیب ملایم افزایش پیدا می‌کرد و ما به التفاوت قیمت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص پیدا می‌کرد، حتماً کار دولت به جایی نمی‌رسید که مجبور باشد سیاست‌های خلق‌الساعه و غلط را اعمال کند. بنابراین امروز وقت آن است که دولت سیزدهم برای نظام مالیاتی و یارانه‌ای، برای بودجه و سیاست‌های مالی، برای سیاست‌های پولی و کنترل تورم و ... برنامه‌ریزی کند. چنان برنامه‌ای که البته جامع باشد و بخش‌های مختلف آن با هم همخوان باشند، برای دولت سیزدهم از نان شب هم واجب‌تر است.